4 - اجماع فقها : اعتبار اين منبع ، جاى شك و ترديد دارد . . . و تنها در مواردى كه حكم مورد اجماع از ضروريات دين باشد مىتوان آن را پذيرفت و البته بديهى است كه موارد ضرورت ، نيازى به دليل ندارند ؛ بلكه خود دليلى براى غيرضرورىها هستند . فقها درباره مواردى كه حكم صريحى در قرآن براى آنها نيامده باشد ، اختلاف نظر دارند . آيا خداوند در اين واقعه حكمى معين دارد كه گمان مجتهد ممكن است از آن پرده بردارد ؟ يا اين‌كه اين در واقع از اساس حكمى ندارد و حكم خداوند در اين موارد پيرو گمان مجتهد است كه در اين صورت گمان مجتهد در هرحال ، درست و معتبر است . گويا در اين موارد ، واقعه مورد بحث همانند صفحه سفيدى است كه حكم خداوند در آن همان حكم مجتهد است . شيعه در اين موضوع به نظر اول گراييده‌اند و معتقدند خداوند در هر واقعه‌اى حكمى دارد ؛ چه از طريق نص قرآن و سنت ثابت شده باشد و يا ثابت نشده باشد . شافعى نيز هم‌نظر شيعيان است . مالك و ابو حنيفه به نظر دوم گراييده‌اند و مجتهد را در هر حال در احكام ظنى خويش بر حق مىشمارند . « 1 » به نظر مىرسد ، حكم مجتهد در هر صورت درست است ؛ زيرا يا حكم او مطابق با حكم واقعى مورد نظر خداوند است و يا با اين نظر خداوند مطابق است كه اجازه صدور احكام را به مجتهد داده است . براى نمونه ، پزشك ممكن است در تشخيص يك بيمارى اشتباه كند و يا مهندس در يكى

--> ( 1 ) . نك : اللّمع ، ابى اسحاق شيرازى ، 71 ، چاپ 1939 م .